عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی
مبحث دوم: مباني فقهي مسئوليت مدني
براي بررسي مباني مسئوليت در ايران، اشاره به دو مبناي فقهي و نظري را لازم دانستيم؛ چرا كه قانون مدني به عنوان يكي از منابع حقوقي مسئوليت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهري يا عنوان كلي «الزامات خارج از قرارداد» بدون ترديد تحت تاثير كامل فقه تشيع تهيه و تنظيم گرديده است. پس لزوم اشاره به مباني فقهي «حقوق مسئوليت» در اين تحقيق امري ضروري به نظر مي رسد.
از طرفي به مباني نظري مسئوليت مدني يا به تعبير جديدتر به مباني «حقوق جبران خسارت» نيز اشاره نموديم چرا كه قانون مسئوليت مدني سال ۱۳۳۹، با فاصله گرفتن از فقه شيعه بر مبناي نظريه تقصير و خطر بر گرفته از حقوق غرب، تهيه و تنظيم گرديده است و چون هر دو متفقاً در مباحث مربوط به مسئوليت مدني مورد استناد و توجه قرار مي گيرند، ناگزير ضرورت اشاره به هر دو مبنا را احساس نموديم. در مبحث اول اين فصل به مباني نظري مسئوليت مدني اشاره نموديم و در اين مبحث به مباني فقهي مسئوليت مدني مي پردازيم.
مهم ترين قواعد فقهي كه مبناي مسئوليت مدني مي تواند قرار گيرند، قواعد مشهور «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبيت»، «ضمان يد» و «ضمان غرور» مي باشد كه در حد وسيع و ضرورت بدان اشاره مي نماييم.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟
۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 412
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
