:: بازدید امروز : 1687
:: باردید دیروز : 6121
:: بازدید هفته : 19339
:: بازدید ماه : 32782
:: بازدید سال : 78037
:: بازدید کلی : 911442

دانلود پایان نامه بررسی صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

نوشته شده توسط : admin

اجرای وکالت و چگونگی آن

با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن میشود. وکیل میتواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معاملهای شده است، آیا میتواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونهای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟

در صحت چنین معاملهای از دو جهت تردید شده است:

عقد از توافق دو اراده به وجود میآید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام میخواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمیتواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.

بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی میتواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی “ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی “در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

۲-۴-۷- وکالت قانونی

وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل میکند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکردهاند و وارد رابطه حقوقی وکالت نشدهاند .در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی میتواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف براتگیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهرنویسها قبول میکند و تا زمانی که برات تأدیه نشده است، ثالث جانشین دارنده برات میشود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویسها خواهد داشت. قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است. ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این رابطه می گوید: “شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.”