نوشته شده توسط : admin

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق- جزا و جرم شناسی

 

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

 

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

 

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه تدابیرو روشهای کاهش یا حذف فرصتهای ارتکاب جرم است که تلاش دارد با کاهش زمینه های مساعد جرم زا یا ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم بزهکار را منصرف ساخته یا فرصت وقوع جرم را از وی سلب نماید . گرچه جهت گیری اسلام در پیشگیری عمدتا ناظر بر پیشگیری اجتماعی از طریق هدایت و تشویق افراد به سوی خودسازی است لکن شیوه پیشگیری وضعی نیز به نحوغیر صریح مورد توجه و اشاره سیاست جناحی اسلام قرار گرفته و مفهوم آن از کلام دانشمندان اسلامی در ترجمه و توضیح عبارت دفع المنکر  که همانا ناتوان نمودن مرتکب از جرم بیان گردیده مستفاد می شود . این نوع پیشگیری ، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند لکن امری نیست که به هر بهائی مجاز و ارزشمند باشد بلکه مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام رعایت اصول ، قیود و ضوابطی ضرورت دارد . معیارها و اصولی مانند : احترام به حوزه های خصوصی افراد ، حق مالکیت آنها ، آزادی های فردی ، کرامت انسانی ، منع تجسس و ملاحظات حقوق بشری از جمله محدودیت هایی هستند که این شیوه با آنها مواجه می باشد . رفع تزاحم در این میان بسته به اینکه جرم در زمره جرائم حق الهی یا حق الناسی قرار گیرد بر اساس قواعد اهم و مهم ،مصلحت غالب ، منع تجسس و تسلیط متفاوت بوده و راهکارهای مختص به خود را می طلبد که بررسی ابعاد آن ،موضوع این پژوهش می باشد.

 

کلید واژه:

پیشگیری وضعی ، محدودیت های پیشگیری وضعی ، رفع تزاحم ، منع تجسس ، جرائم حق الهی و حق الناسی

بخش اول

 مقدمه

الف:طرح بحث و اهمیت موضوع

 

بموجب بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» می باشد که حصول این مطلوب و دستیابی به آن در انطباق با بهره وری از دستاوردهای عقل بشری در حوزه مذکور، در بستر فرهنگی و اعتقادی جامعه میسر خواهد بود. دولتها در برخورد با جرم و مجرمین دو رویکرد را مد نظر قرار می دهند که علیرغم گوناگون بودن مقسم در تقسیم بندی فوق الذکر ماهیت امر دارای جوهره ای واحد است. در این گفتار بعنوان مقدمه طرح پیشنهادی، دو رویکرد مزبور را تحت عنوان 1- سیاست های کیفری (سرکوب گرایانه) ،2- سیاست های غیر کیفری (پیشگیرانه) نامگذاری می نماییم.

در بخش نخست سیاستهای کیفری یا سرکوب گرایانه را آن دسته از اقدامات دولتها می نامیم که در جهت اعمال حاکمیت و تأمین امنیت در چارچوب مجازاتها به مرحله اجرا گذارده میشوند و در قوانین جاری ما به پنج دسته: حدود، قصاص، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی وتربیتی تقسیم می شوند. گرچه در خصوص دو نوع اخیر، تعریف روشنی از مصادیق آن و چهارچوب های مد نظر قانونگذار وجود ندارد لکن اثرات اجتماعی و کیفری خود را به مجموعه مجازاتهای مندرج در قوانین تحمیل می کنند.

اما در خصوص بخش دوم و سیاستهای غیر کیفری یا پیشگیرانه که  معطوف به اندیشه ورزی متفکران در حوزه علوم جزا و جرم شناسی است، رویکرد نخست – پیشگیری اجتماعی – که حد و مرز آن گسترده و دارای لایه های گوناگونی است از جمله تلاش در جهت ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی افراد جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی فرهنگ سازی در بستر
مولفه های دینی و فرهنگی جامعه و …

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 647
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 مرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: