:: بازدید امروز : 4635
:: باردید دیروز : 22272
:: بازدید هفته : 38438
:: بازدید ماه : 51881
:: بازدید سال : 97136
:: بازدید کلی : 930541

پایان نامه بررسی مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک

نوشته شده توسط : admin

مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی مصونیتی است که به دلیل نمایندگی یک کشور در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطا می شود و دارنده مصونیت سیاسی معمولا در کشور خود مصونیت محدودی دارا می باشد.

در خصوص تعریف مصونیت سیاسی درترمینولوژی حقوق آمده است:

مصونیت سیاسی عبارت است از یک رشته معافیت های راجع به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن وفرزند آنها و اعضای رسمی سفارت که به موجب آن اشخاص مزبور تابع محاکم دولت متبوع خود می باشند و از محاکم کشورهایی که درآنجا انجام وظیفه می کنند، تبعیت نمی کنند و نیز از تعقیب جزایی و مدنی و ادای شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز برخی از مالیاتها معاف می باشند[1].»

همچنین می توان در تعریفی دیگر این چنین بیان نمود «مصونیت سیاسی عبارت است از وضع حقوقی خاص که دارنده ی آن از تعرض، بازداشت و تعقیب ماموران اجرایی و قضایی دولت پذیرنده و ادای شهادت در امان است و دولت پذیرنده موظف است به جلوگیری از تعرض افراد و گروه های خصوصی به سفارتخانه و ماموران سیاسی[2].»

گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل

قلمرو حقوق بین الملل دامنه وحدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه بین المللی مشخص می کند، زیرا همان طور که قبلا گفته شد، حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین المللی است و این البته، به هیچ وجه بدین معنی نیست که کلیه قواعد آن بر کل جامعه بین المللی مجزا باشد و در نتیجه هر قاعده حقوق بین الملل، روابط بین المللی تمامی اعضای جامعه بین المللی را تحت نظم حقوقی در می آورد و بر آن حاکم می نماید، بلکه باید مجموعه قواعد و مقررات حقوق بین المللی را از حیث قلمرو از یکدیگر تفکیک نمود و هر یک را در طبقه خاص خود قرار داد. فایده عملی چنین تمایزی بسیار بنیادی است، زیرا بر این اساس، حیطه اجرایی و آثار حقوقی این قواعد در مکان مشخص می گردد.

امروزه معمولا حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی می کنند. حقوق بین الملل عام، مجموعه قواعدی است که در جامعه بین المللی عام قابل اجراست. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها، از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این صورت حقوق بین الملل عام حتی برای کشورهایی که رسما آن را نپذیرفته اند نیز تعهدآور است، مانند عهدنامه های 1949 ژنو در زمینه حقوق بشر دوستانه.

اما حقوق بین الملل خاص، دسته ای از قواعد و مقررات بین المللی است که رعایت آنها فقط در جوامع بین المللی خاص که در آنها حداقل دو کشور گرد هم آمده باشند، الزام آور است. ازجمله موافقت نامه های همکاری های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یاچندجانبه.

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به حقوق بین الملل عام وحتی حقوق بین الملل خاص اشاره صریح دارد[3].

بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان

اصطلاح « حقوق بین الملل» برگرفته از اصطلاح لاتینی “Jus gentium” (به معنای تحت اللفظی حقوق ملل) است، اما معنایی متفاوت دارد. اصطلاح “Jus gentium” که در روم باستان در مقابل اصطلاح “Jus Civil” (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت به قواعدی اطلاق می شد که در عین آنکه به روابط میان کشورها از هر نوع اعم از خصوصی یا عمومی مربوط می شد، غیر شهروندان یا بیگانگان را نیز شامل می گردید[4].» این مقررات از سوی امپراطوری روم و برای تنظیم روابط با سایر کشورها و اتباع بیگانه وضع شده بود و در واقع، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب میشد. بنابراین نمی توان Jus gentium را منحصرا در مناسبات بین المللی حاکم دانست. البته متعاقبا و در سالهای بعد، معنی و مفهوم Jus gentium و حتی Jus civil تغییر یافت.

در قرن هفدهم گروسیوس[5] که اورا بنیانگذار حقوق بین الملل می نامند، برای اولین بار در کتاب خود تحت عنوان jus belli ac pacis (حقوق جنگ و صلح) مقررات و قواعد حقوق بین الملل را به رشته تحریر درآورد و این اصطلاح را به جای اصطلاح حقوق بین الملل به کار برد. البته وی در متن کتاب مذکور، از اصطلاح “Jus Inter populus” (حقوق بین خلقها) نیز استفاده کرده است.

در سال 1795 امانوئل کانت[6] فیلسوف آلمانی در اثر معروف خود به نام «صلح پایدار» اصطلاح Zweichenstaatliche Recht را به کار بست که به معنی « حقوق بین الملل» است، زیرا وی معتقد بود که جامعه بین المللی از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده و تنها کشورها بایکدیگر روابط دوستانه یا خصمانه دارند.

تقریبا در همان اوان هگل[7] فیلسوف دیگر آلمانی، از اصطلاح Aussersstaat Recht یعنی حقوق عمومی خارجی استفاده نمود.

نامگذاری « حقوق بین الملل» مرهون جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی است. وی برای اولین بار در سال 1780، اصطلاح « حقوق بین الملل» را در کتاب خودمرسوم به «مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری» به کار برد.

بعدها، صفت عمومی نیز به اصطلاح حقوق بین الملل اضافه گردید، که آن نیز از حیث تفکیک از حقوق بین الملل خصوصی بود.

بند دوم: نامگذاری حقوق بین الملل در دوران معاصر

امروزه اصطلاح حقوق بین الملل عمومی عینا در زبانهای مختلف استعمال می شود و تنها آلمانیها هستند که واژه Volkerrecht به معنی حقوق ملل را که یادآور Jus gentium رومی است به کار می برند و درفرهنگ آلمانی، صرف حقوق بین الملل به معنی حقوق بین الملل خصوصی است[8]. در فرانسه، ژرژ سل به سال 1932، اصطلاح قدیمی حقوق ملل را بار دیگر زنده کرد و کتاب خود را «مختصر حقوق ملل» نامید؛ با این وصف که منظور وی از به کارگیری واژه ملل، معنی لاتین کلمه نبوده، بلکه معنی عادی «افراد» را مستفاد نموده است. عربها واژه قانون را از انگلیسی و واژه دولت را به جای کشور از آلمانی گرفته و اصطلاح «القانون الدولی العام» را ساخته و به جای « حقوق بین الملل» به کار برده اند. [9]

اما این اصطلاح از دانشگاه استانبول به ایران وارد شد و در ادبیات حقوقی فارسی ثبت گردید[10]. وجود حقوق بین الملل یک ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیر در جامعه بین المللی است.

گفتار چهارم: حقوق بین الملل در دوران باستان

در دوران باستان، حقوق بین الملل به معنی واقعی کلمه وجود نداشته است و آنچه رومیها آن را «حقوق ملل» می نامیده اند، در واقع حقوق بین الملل به مفهوم دقیق و کامل آن نبوده است.

در قرون وسطا، پاپ و کلیسا قدرت مطلقه و حاکم بر سرنوشت کشورهای جدید اروپایی که پس از سقوط امپراطوری عظیم روم و تشکیل روم غربی ایجاد شده بود، گردیدند و از آنجا که مسیحیت آئین مشترک آن ملتها بود، بنابراین در روابط بین خود تابع قوانین الهی مسیح شدند.

از این زمان حقوق بین الملل اروپا جنبه الهی یافت و عنوان «حقوق ملل مسیحی» تاسیس گردید و جامعه مشترک ملل مسیحی شکل گرفت.

بامداقه در حقوق بین الملل مسیحی، به این نکته اساسی برمی خوریم که قسمت اعظم آنچه کلیسا به عنوان حقوق ملل عرضه نمود، در واقع از افکار اربابان کلیسا سرچشمه گرفته بود، نه دستورات الهی مسیح.

الکساندر آلوارز، دانشمند برجسته حقوق بین الملل در کتاب خود به نام «تدوین حقوق بین الملل عمومی» (ص18) در این مورد گفتار جالبی دارد: «دین مسیح که در آغاز خدمات فراوانی به عالم مسیحیت نموده بود، در دست پاپها به حقه و کینه نسبت به غیرمسیحیان- که برای آنها هیچ حقوقی قایل نبودند- مبدل شده بود اینان جز گرویدن به دین مسیح یا نابود شدن چاره ای نداشتند[11].»

در این دوران اوج گیری اقتدار کلیسا و رژیم ملوک الطوایفی در اروپا (اواخر قرن ششم میلادی) بود که اسلام در شبه جزیره عربستان تجلی نمود و به تدریج تا کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هندوستان و ترکستان و قفقاز و حتی تا قلب اروپا پیش رفت.

«ظهور اسلام از دو حیث درتحول حقوق بین الملل موثر افتاد: یکی از نظر مقررات بین المللی که در شریعت اسلام وجود داشت و دیگری از حیث زمان و تاریخ پیدایش اسلام که با زمان وحدت جامعه اروپایی از طریق دین مسیح و به دنبال آن بروز جنگهای صلیبی مصادف بود[12].»