نوشته شده توسط : admin

– مفهوم لغوی شرکت:

شرکت در لغت به کسرِ شین و سکونِ راء، مصدر فعلِ شرک و اَشرک به معنای نصیب، قسمت و سهم و جمع آن اشتراک است. البته نظر دیگری وجود دارد که می گوید: شرکت در لغت  از ریشهُ « شرک » به معنای شریک شدن، انباز شدن، همدست شدن در کاری، انبازی، مشارکت، آمیزش و اختلاط است. اما در فقه به سهم و نصیب هر کس در مالِ مشاع و یا مشترک شرک گفته می شود ( سهم و سهم الشرکه و شرکت )[1]. گاهی اوقات این واژه به معنای مشارک نیز آمده است.

2-1-2- مفهوم اصطلاحی شرکت:

مفهوم اصطلاحی شرکت برگرفته از مفهوم فقهی است که عبارت است از اینکه دو یا چند نفر سرمایه خود را معین نموده و روی هم گذاشته با این هدف که سودی عاید آنها گردد.در فقه اصطلاح شرکت از اصطلاحات عرفی آن بدور نمانده است و نصوصی دال بر اینگونه شرکت ها در فقه موجود می باشد.در قران کریم نیز ایاتی وجود دارد که خود مشروعیت شرکت مدنی از دیر زمان بر کتب فقهی نیز می افزاید.اصطلاحات فقهی شرکت که عبارتند از : شرکت املاک و شرکت عقود است .در ذیل ضمن بیان اصطلاحات فقهی به اصطلاحات حقوقی آن نیز خواهیم پرداخت.

2-1-2-1- در فقه اسلامی:

شرکت یکی از تأسیسات حقوقی ملل مختلف است و مبنای اصلی شرکت مرسوم بودنِ عرفی آن در میان ملل مختلف از دیر زمان می باشد، در قرآن کریم و در سنت نیز نصوصی دال بر مشروعیت شرکت وجود دارد و اجماع امت اسلامی نیز بر این تعلق گرفته است و حکم اسلام در اینِ زمینه امضایی است.

در خصوص پیشینه شرکت در اسلام و به ویژه در قرآن کریم از معمول بودن شرکت در زمان حضرت داود سخن می گوید : « و آن کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علیَ بعضِ إلاّ الذیّن آمنو و عملوا الصالحات و قلیلٌ  ما هم… » که بسیاری از شریکان به همدیگر ستم می کنند مگر آنان که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و اینان اندک شمارند..[2]. در مورد برخی از میراث بران، در قرآن کریم نیز آمده است :« فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاءُ فی الثلث…/ و اگر بیشتر از این باشند، آنان در یک سوم شریکند »[3] در حدیث نیز آمده است که رسول اکرم ( ص ) فرموده است. « یدالله علی الشریکین ما لهم یتخاونا. دست رحمت خداوند با شریکان است تا وقتی که دست خود را به خیانت نیالوده اند.»  در تعلیق بر این حدیث نیز محقق حلی شرکت را چنین تعریف کرده است: شرکت فراهم آمدن حقهای چند مالک است، در یک چیز، بطریق مشاع بودن آنها. و چیز مشترک گاهی عین می باشد و گاهی منفعت، و گاهی حق غیر مالی. مانند قصاص و جنایت.[4] از نظر فقهی عقد شرکت، عقدی است مستقل در میان سایر عقود پذیرفته شده است و فقها عقد شرکت را و انواع آن را بر دو نوع تقسیم وتعریف کرده اند: شرکت املاک و شرکت عقود.

2-1-2-1- 1- شرکت املاک:

شرکت املاک عبارت از شرکتی است که دو نفر یا بیشتر بدون عقد شرکت مالک مالی می شوند. که در واقع دو نفر مالک  بدون اینکه عقد شرکتی منعقد نمایند سرمایه خود را روی هم گذاشته به  این قصد که با آن کاسبی نموده وسودی حاصل گردد و در آن سود شریک شوند. که به نوبه خود این نوع شرکت بر دو نوع است ؛

الف) شرکت اختیاری : که خاستگاهِ آن عمل ( فعل ) شرکاست.

ب) شرکت جبر که منشأ آن فعلِ شرکا نیست مانند مالی که به طور مشترک به دو نفر به ارث می رسد، این نوع شرکت و انواع آن در حقوق مصر نیز اشاره شده است و در واقع حقوق مصر در زمینه شرکت مدنی بیشتر متکی و بر گرفته از نظرات فقها و اقدامات صورت گرفته درباره این نوع شرکت است.[5] البته قانونگذار مصر شرکت ناشی از جبر که ناشی از اراده آزاد شرکاء تشکیل نیافته را، بعنوان عقد مستقل شرکت مدنی نمی داند و کمتر پیش می آید که شرکاء یا وراث بر بقاء اموالی که به آنها به ارث رسیده است را بصورت یک عقد شرکت اداره نمایند و بیشتر به دنبال تقسیم آن می باشند. در مقام مقایسه در خصوص شرکت جبر یا ناشی از ارث ماده 574 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ؛شرکت قهری ، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود . قانونگذار مصر در خصوص اینگونه شرکت از تعبیر مالکیت مشاع خانواده نام می برد و در ماده 851 قانون مدنی بیان می دارد ؛اعضای خانواده واحدی که حرفه یا مال یا منافع مشترک دارند می توانند به طور کتبی (بصورت عقد شرکت)توافق و مالکیت مشترک خانوادگی ایجاد کنند. این مالکیت مشترک ، شامل ترکه ای که به ارث می برند و توافق می کنند کلا یا جزئا در مالکیت مشترک باقی بمانند یا هر مال دیگر متعلق به انان که توافق می کنند در مالکیت مشترک خانواده ، داخل شود، خواهد بود .

همچنین قانونگذار مصر در زمینه مقررات شرکت قهری یا ناشی از ارث را برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد را می توان ضمن توافق وراث ، ایجاد نمود . معهذا ، هر یک از وراث یا شرکاء می تواند در صورتی که دلیل موجهی داشته باشد از دادگاه اجازه خارج کردن سهم خود را از مال مشترک ، پیش از پایان مدت مقرر بخواهد .و در صورتی که برای این نوع مالکیت مشترک ، مدت تعیین نشده باشد ، هر یک از شرکاء می تواند پس از شش ماه از تاریخ اعلام قصد خود را به سایر شرکاء ، سهم خود را از شرکت خارج کند .و در مورد تقسیم اموال این نوع شرکت قانون مدنی مصر در ماده 853 بیان داشته است که ؛ شرکاء نمی توانند مادام که مالکیت مشترک خانوادگی ادامه دارد درخواست تقسیم کنند و هیچ شریکی نمی توانند حصه خود را به شخصی که عضو خانواده نیست ، بدون رضایت سایر شرکاء منتقل کند . هر گاه شخصی که عضو خانواده نیست در نتیجه انتقال اختیاری یا قهری ، سهم یکی از شرکاء را تحصیل نماید ، تنها در صورتی شریک خانواده خواهد سد که او و سایر شرکاء راضی باشند .

2-1-2-1- 2- شرکت عقود:

شرکت عقود عبارت از شرکتی است که منشأ آن عقد باشد، با این توضیح که با اراده و توافق شرکاء بوجود می آید. و اما از نظر حقوقی و آنچه که در قانون مدنی در خصوص تعریف شرکت آمده است باید گفت که ماده 571 قانون مدنی بیان می دارد : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه ». این تعریف به نوعی از فقه و قواعد فقهی گرفته شده است و بطور مطلق و به عبارت کلی است که شامل همه امور اشاعه از جمله دیوار مشترک و شرکت در حق عبور و غیره نیز میشود، ولی باید توجه کرد که همه، این موارد اشاعه دارای مشخصات مخصوص به خود بوده که علاوه بر وجود تشابه با عقد شرکت دارای تمایزاتی نیز می باشند.

 

2-1-2-2- در حقوق موضوعه ایران و مصر:

در حقوق ایران و مصر تعاریف مختلفی برای عقد شرکت بیان شده است که هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ فقهی بین صاحب نظران و علمای حقوق اختلاف نظر بوده است. در حقوق مصر نیز در این خصوص علاوه بر وجود تعاریف مختلف از عقد شرکت حقوقدانان و خصوصاً قانونگذار مصر از اصطلاحات فقهی عقد شرکت استفاده کرده و به نوعی می توان گفت که در حقوق مصر عقد شرکت برگرفته از اقوال و نظرات فقها است که در ذیل ضمن بیان تعاریف شرکت مدنی در حقوق ایران به تعاریف آن در حقوق مصر نیز پرداخته می شود.

2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ایران:

شریک شدن در مالکیت که همان ملک شائع ( مشاع ) را گویند و در حقوق به هر یک از مالکان ملک مشاع به شریک در مالکیت تعبیر می شود. برخی  در تعریف شرکت در اصطلاح فقهاء می نویسند: شرکت اصطلاحاً عبارت است از ؛ اینکه دو نفر یا بیشتر سرمایۀ تعیین و روی هم گذارند، که با آن کاسبی کنند.[6]در حقوق چنانکه ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت می گوید: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعّدد در شیء واحد به نحو اشاعه». حقوقدانان در تعریف شرکت بیان می دارند که شرکت عبارت از؛ « عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. در این تعریف عمدتاً بر جهت شرکت و انگیزه شرکاء تکیه شده است، در حالی که جهت یا انگیزه نمی تواند مُعرَّف ماهیت حقوقی باشد، بلکه اثر ذاتی و اصلی هر عقدی می تواند ماهیت آن را تعریف کند.

حقوقدانی دیگر شرکت را چنین تعریف کرده است: مطابق تعریفی که ماده 571 ق.م. از شرکت می کند، شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه جمع می گردد[7]. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شیء هستند. اجتماع حقوق در یک شیء به دو صورت قابل تصور است.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 519
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: