پایان نامه بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر
نوشته شده توسط : admin

بی مبالاتی

این تقصیر شامل ترک فعلی است که از نظر علمی وفنی انتظار انجام آن ازپزشک می رود ولی در صورت نپذیرفته است بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته وجنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

بی مبالاتی عبارت است از اینکه فاعل عمل پیش بینی ورود ضرررااز ناحیه عمل خود به غیر می کند ول معذالک لاقیدی به خرج می دهد واحتیاط نمی کند مانندراننده ای که باوجود ناقص بودن اتومبیل ،بااحتمال اینکه انشاالله طوری نخواهد شدبه حمل مسافر یا کالا مبادرت کند.1 بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود .2

به عنوان مثال در پروندهای مشخص به جهت عمل انحراف بینی وزیبایی  به مرکز جراحی مراجعه وتحت عمل جراحی قار می گیرد در حین عمل بیماردچار خون ریزی بیش از حد از ناحیه عمل می گرددجهت رفع  خونریزی غیر متعارف اقداماتی صورت می پذیرد اما مجدداخون ریزی بیش از حد ادامه پیدا می کند و وضعیت ایشان روبه وخامت گذاشته واقدامات اولیه انجام شده برای ایشان مؤسر واقع نمی شود وباتوجه به وضعی نامناسب به نزدیک ترین بیمارستان انتقال داده می شود که در پرونده بالینی موجود ،نامبرده  دربدو ورود به بیمارستان فاقد علایم حیاطی بوده اما بااین وجود عملیات احیاءصورت گرفته  ولی متاسفانه  پاسخ نداده  وبیمارفوت می کند پس از کالبد گشایی  جسد ونتایج آزمایشات  آسیب  شناسی  وسم شناسی  وبررسی  پرونده  بالینی در کمیسیون تخصصی پزشکی  قانونی  واخذ اظهارات  کادرمعالج درمرکز جراحی  علت فوت  عارضه مغزی به دلیل خون ریزی غیرقابل کنترل بیماری زمینه ای  ناشناخته  متعاقب  عمل جراحی تعیین می گردد اماتاخیر کادر درمانی نیز در تسریع  روند فوق دخیل تشخیص  ولذا بدین سبب نیز نامبردگان به علت بی مبالاتی  مقصر شناخته  ی شوند زیرا باتوجه به غیر قابل پیش بینی  بودن چنین شرایطی  بایستی  قبل از انجام عمل جراحی در مراکز محدود آزمایشات کاملی قبل ازعمل جراحی صورت می پذیرفت ،سپس اقدام  به عمل جراحی می کردند از طرفی نیز بایستی بیمار بدون  فوت وقت  به مرکز درمانی مجهز تری منتقل می گشت

بنابراین عدم تدارک وتهیه  تهمیدات لازم (مثل آزمایشها وعکسهای رادیولوژی )انجام ندادن مشاوره های لازم  ومعاینه  دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی نگرفتن شرح حال  معاینه نکردن  قلب ونگرفتن نوار قلبی  قبل از بیهوشی  همگی بی مبالاتی است.

بند سوم:عدم مهارت

این تعغییر شامل مواردی است  که پزشک علمی  وفنی لازم  رادر انجام دادن کار به خصوص نداشته باشد.

عدم مهارت  یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است  وعبارت است از عدم آشنایی  متعارف به اصول ودقایق علمی وفنی کار معین  از قبیل کا ورانندگی ماشین و تراکتور یا کشتی وغیره بی اطلاعی کافی  از حرفه معین  مصداق عدم مهارت است .»1مهارت یک طبیب  کارآیی  وتوا نایی  او در انجام وظیفه ای است  که به عهده  می گیرد  وعدم مهارت  ناتوانایی او یا فقدان کارایی وی برای انجام امور تخصصی  پزشکی  وجراحی  ورشته های وابسته  به آن  می باشد  عدم مهارت  می تواند عملی  وناشی  از تازه  کاری  یابی تجربگی  ویا علمی  وحاکی  از بی سوادی  وعدم بهره وری کافی از دانش  پزشکی  که به هر صورت نمی تواند عذر موجه  یارافع  مسئولیت  برای قصور پزشکی   باشد.2

بنابراین  عدم مهارت  شامل  موردی است  که شخص  تخصص، تجربه ،چالاکی ،استادی وزیرک لازم برای  انجام  کاری نداشته  باشد.

عدم مهارت  به صورت  ندانم کاری  یا دستپاچگی در جراحان ومتخصصان  تازه کار اغلب هنگامی دیده می شود که در حین  عمل جراحی  یا اقدام درمانی  تخصصی  با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند  به هر حال از یک  پزشک انتظار نمی ود که از همه دقایق علمی وفنی رشته شغلی  خویش مطلع باشد اما لازم است  اطلاعاتی  در حد معقول ومتناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد

این شناخت معقول  ومتناسب  خبرگان وکارشناسان صاحب صلاحیت وارشد در رشته تخصصی وکتب مرجع  مربوط هستند از جمله موارد عدم مهارت می توان به تصمیم نگرفتن به موقع نداشتن سرعت عمل در عمل جراحی  وجلوگیری از عوارض قابل پیش بینی  می توان اشاره کرد .

بند چهارم :عدم رعایت نظامات دولتی

منظور از عدم رعایت نظامات دولتی  رعایت نکردن هردستوری است که ضمانت اجراداشته  باشد خواه یه صورت قانون باشد  خواه نظام نامه دربند ج ماده 158قانون مجازات اسلامی نیز رعایت  موازین فنی وعلمی ونظامات  دولتی از شرایط معاینت پزشکان وجراحان  در انجام هرنوع عمل جراحی یاطبی دانسته شده است.

عدم رعایت  نظامات  دولتی یعنی بی توجهی به آیین نامه ها وبخش نامه ها دستورالعمل های مقامات  اداری مافوق ،نظام پزشکی ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش  پزشکی که حاکم براشتغال  به حرفه پزشکی ومربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی ورشته های  وابسته به آن است مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یاخودداری از پذیرش بیماران  اورژانسی  ونظایر آن البته مجموعه ای از قوانین ومقررات نیز درآیین نامه انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمده است کهرعایت نکردن آنها نیز قصور تلقی می شود.

مبحث نخست:نتیجه مجرمانه

یکی دیگر از ارکان میئولیت کیفری وتحقق مسوئلیت پزشک ورود ضرروآسیب  به بیماریاحصول نتیجه مجرمانه است تا وقتی که اعمال پزشکی منجر به آسیب رساندن و ورود ضرر وزیان  ولطمه به روح جسم وجان بیمار نشده باشد پزشک یا کادر پزشکی به عنوان مقصر قابل  تعقیب  نخواهد بود.

اصولا درمواردی که صاحبان  حرف پزشکی بواسطه بی احتیاطی وبی مبالاتی و…سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقص عضو به دیگری شوند چون طبق مقررات قانون مجازات  اسلامی چنین اعمالی شبه عمد محسوب می گردند مجازاتی جز پرداخت برای آنها درنظر گرفته نمی شود هرچند که میزان قصور از درجه بسیاربالایی برخوردار باشد همانند ازبین رفتن بینایی ویا شنوایی ذحین عمل جراحی اما چنان چه بواسطه اقدامات اشتباه پزشک بیمار فوت نماید چنین عملی  مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی ایران وماده 238 قانون مجازات جمهوری عربی مصراست به موجب ماده616 قانون مجازات اسلامی  درصورتی که قتل غیر عمد به واسطه  بی احتیاطی وبی مبالاتی  یا اقدام  به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود سبب به حبس از یک تا سه سال ونیز پرداخت دیه در صورت مطالعه از ناحیه اولیاء هم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطا ءمحض باشد به علاوه  ماده 238 قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس اثر اهمال وبی احتیاطی وبی مبالاتی  وعدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی ومقررات  ودستورالعمل های قانونی بطور خطا موجب مرگ فرد ی شود.

مجازات حبس  که کمتر از شش ماه  نباشد ویا به جزای  نقدی که بیشتر از دویست جنیه نباشد یایکی ازدومجازات  محکوم می باشد» از متن ماده مذکور برمی آید که درمتن ماده باید جرم به وقوع بپیوندد تابتوان مجازات  مندرج قانونی را برافراد تحمیل نمود بعلاوه برای شمول عنوان قتل غیر عمد برجرم مذکور باید جرم انجام شده  از ناحیه پزشک در نتیجه  عدم مهارت ،بی احتیاطی ،بی مبالاتی وعدم  رعایت نظامات دولتی انجام شده باشد.1 چیزی که هم در حقوق ایران وهم در حقوق مصر به خوبی  به آن اشاره شده است.

مبحث دوم:بررسی رابطه سببیَت

برای تحقق مسئولیت  پزشک ومقصر شناختن  او صرف وقوع خطا ویا ایراد ضرربه بیمار کفایت نمی کند بلکه باید میان  افعال پزشک  وایراد صدمه یا فوت بیمار رابطه علیَت یاسببیَت برقرار باشد به عبارت دیگر بایدضرر (صدمه یا فوت )تاشی از فعل پزشک باشد.

بنابراین چنان چه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیماربه دلیل پیشرفت سریع وذات بیماری فوت کند به نحوی که اگر پزشک  معالج نیز آن راتشخیص  می داد  مداوای او معالجه او امکام پذیر نبود قصور ی متوجه پزشک نمی باشد زیرا میان مرگ متوفی واقدامات  پزشک رابطه علیَت وجود ندارد بلکه بیمار به دلیل  ذات بیماری فوت نموده  است.

احراز رابطه سببیَت بادادگاه است وباید ازمیان تمامی  علل وعواملی که در حادثه  مدخلیت  داشته اند علت  را مشخص نماید وبه لحاظ اینکه درامر پزشکی  نیاز به اخذ نظریه کارشناسان  وصاحب  نظران است دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند وسپس باتوجه به کلیه  اوضاع واحوال  پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.

مطابق  ماده 185 قانون مجازات اسلامی  علاوه بر موارد مذکور درمواد قبل ،ارتکاب رتاری که بق قانون جرم  محسوب می شود درموارد زیر قابل مجازات نیست .

 ج)هر نوع عمل جراحی یا طبی  مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی ورعایت  موازین  فنی وعلمی ونظامات دولتی انجام شود درموارد فوری اخذ رضایت  ضروری نیست باتوجه به بند  ج ماده 185 قانون مجازات اسلامی برای اینکه  عمل جراحی یا طبی  که منجر به فوت  یاصدمه  ای می شود جرم نباشد  شرایط زیر به صورت  جعی  باید محقق باشد :

1-عمل جراحی  یا طبی  باید مشروع باشد بنابراین اگر پزشکی  هنگام سقط جنین  که عملی  نامشروع است  مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود .1

2-رضایت بیمار یا اولیاء یا سر پرستان یا نمایندگان قانونی  آنها باید اخذ شود وکسی  که رضایت  می دهد باید اهلیت داشته  باشد نحوه  اخذ  رضایت  ممکن است صزیح یا ضمنی یا کتبی یا شفاهی باشد  وباید آگاها نه  وتوسط کسی اخذ شود که  می خواهد در مان را انجام دهد بنابراین نوع عملیات  جراحی واقداماتی که پزشک می خواهد انجام بدهد باید برای  رضایت دهنده روشن باشد ورضایت نامه از روی طبیب خاطربدون قید وشکر امضاء شود وتشخیص شرایط فوری که نیاز ی به رضایت ندارد برعهده پزشک  متخصص است. 2

ماده 495 قانون مجاز است اسلامی مقرر می دارد هرگاه پزشک وموازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد ومرتکب تقصیری هم نشود چنان چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود .

تبصره 1-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصره 2-ولی بیماراعم ازولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است در موارد فقدان وعدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیزان از مقام رهبری وتعویض اختیار به دادستان نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می نمایند

بنابراین  چنانچه بیمار یا ولی او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند وجان بیماردر خطر باشد پزشک  موظف است درمان راشروع کند همچنان که ماده 27آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات منفی وحرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مقرر می دارد شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم رابرای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام می دهند

معمولا تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک مسوئلیت وی تحقق می یا بد وبر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی بیمار وزیان دیده یا وراث اوباید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا اوضامن خسارت شود ماده 496قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به میض یا پرستار ومانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495این قانون عمل نماید.

تبصره 1- درموارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است وموجب صدمه یا تلف شود وبا وجود این به دستوذر عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه وخسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: