:: بازدید امروز : 2379
:: باردید دیروز : 6121
:: بازدید هفته : 20031
:: بازدید ماه : 33474
:: بازدید سال : 78729
:: بازدید کلی : 912134

پایان نامه مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی

نوشته شده توسط : admin

مبانی مسئولیت

2-5-1- نظریه تقصیر

در پاسخ به این پرسش که چرا شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت می‌شود پیروان نظریه تقصیر گفته‌اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظرمسئولیت مفهوم اخلاقی است هر کس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی‌توان در این باره داوری کرد. برمبنای نظریه تقصیر برای این‌که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد.

در مسئولیت‌های قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احترازناپذیر و پیش بینی نشده (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد بازداشته است ولی در مسئولیت‌های قهری تقصیر همیشه برخلاف است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده مدعی به شمار آید. از اواخر سده نوزدهم نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرماو تولید کننده را اثبات کند. وانگهی حوادثی رخ می داد که در زمره حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت بود. هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می‌بردند و زیان نمی پردازند این عیب در دو زمینه محسوس تر بود در مورد روابط کارگر و کارفرما و در حوادث رانندگی و حمل و نقل. در مورد نخست به طور معمول کارفرما تقصیری نداشت و کارگر در اثر بی‌احتیاطی خود یا دیگران هنگام کار آسیب می‌دید ولی در مورد دوم اثبات تقصیر دشوار بود و گاه نیز مقصر توانایی جبران خسارت را نداشت برای رفع این عیوب نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است. (میرمحمد صادقی، 1379).

در مسئولیت قراردادی کافی است زیان دیده ثابت کند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است پس اگر بتوان تکلیف عامی را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگری دارند به قراردادی منسوب کرد زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می شود. در تعقیب همین هدف پیروان نظریه تقصیر سعی کرده اند تا متصدی حمل و نقل را به موجب قرارداد ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران شمارند تا اگر کسی از این راه زیان دیده ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد هم‌چنین گفته‌اند تولیدکنندگان و فروشندگان کالا خطرناک مانند اتومبیل و داروها بی عیبی آن‌ها به طور ضمنی تضمین می‌کنند. پس هرگاه مصرف کننده‌ای درنتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند کافی است وجود عیب و رابطه آن با خسارت اثبات کند و دیگر نیازی به اثبات کردن تقصیر تولیدکننده یا فروشندگان ندارند.

2-5-1-1- اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر

در پاره‌ای امور قانونگذار تقصیر عامل و ورود زیان را مفروض می‌داند تا زیان دیده را اثبات آن معاف کند برای مثال فرض می‌کند هر خسارتی که هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود درنتیجه تقصیر کارفرما است پس زیان دیده از اثبات این تقصیر معاف می‌شود و کارفرما باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند چنان که وقتی فروشنده متخصصی کالای معیوبی را می‌فروشند فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است. (صانعی، 1372)

2-5-2- نظریه ایجاد خطر

به موجب این نظریه هرکس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده و بی آن که تقصیری کرده باشد به کسی خسارت زده است زیان دیده و او هردو بیگانه هستندو خسارتی که به بارآمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان دیده را برگزیده است ولی حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمیل ضرر شایسته تر است.

به اضافه با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد و زیان دیده از اشکال راجع به اثبات تقصیر معاف می‌شود مظلومی قربانی بلند پروازی‌های ثروتمندان نخواهند شد و خودخواهی‌های فردی و آزادی‌های افراطی تعدیل می‌گردد. پیروان نظریه تقصیر مسئولیت نوعی را خلاف عدالت و مصلحت می‌شمارند می‌گویند فعالیت داشتن قانون زندگی و رمز پیروی است پس چرا باید کسی به خاطر چنین کاری مسئول شمرد؟ مسئولیت بدون تقصیر از شکوفا شدن استعدادها و به کاربردن ابتکارها شخصی می‌کاهد سرمایه داران از بیم آن که دچار مسئولیت‌های پیش بینی نشده گردند از فعالیت باز می‌ایستند و کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است. نظریه ایجاد خطر برخلاف آن‌چه ادعا شده است دعاوی مسئولیت را ساده‌تر نمی‌کند.

زیرا کم‌تر موردی است که زیان وارد شده را تنها به یک علت منسوب کرد در غالب موارد اسباب گوناگون در وقوع حادثه زیانبار مؤثر بوده است انتخاب علتی که باید مسئول قرار گیرد بر طبق نظریه تقصیر آسانتر است زیرا از میان عوامل علتی انتخاب می‌شود که با تقصیر همراه است ولی هرگاه این ضابطه از بین برود معلوم نیست چگونه می توان مسئول و سبب اصلی را بازشناخت؟ این انتقادها باعث شده که امروزه کسی از نظریه ایجاد خطر مفهوم آن پیروی نکند کسانی که می خواهند لزوم تقصیر را انکار کند سعی دارند تا از جهان دیگر برای تعین مسئول ضابطه‌ای فراهم آورند پس بعضی گفته‌اند فعالیتی سبب ایجاد مسئولیتی می‌شود که نامتعارف و غیرعادی باشد بعضی دیگر نیز در صورتی ایجاد و خطر را مبنا مسئولیت شمرده‌اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحمیل سود خطرناک را ایجاد کرده باشد. (کاتوزیان، 1385)

نظریه تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می‌رسد نمی‌توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر به مسئولیت شناخت زیرا گاه عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌ها ناشی از کار مناسب‌تر از کارگر است.

هم‌چنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت‌های مشروع او به بارآمده است. زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که ضرورت‌های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت برپایه هیچ اصلی اخلاقی قرار نگیرد. زندگی اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که در نخستین نگاه به نظر می‌آید. عدالت مفهومی شکننده و نسبی است و به دشواری می توان داوری عمومی را در بند نظریه خاصی محدود کرد. این نکته را به عنوان اصل می توان پذیرفت که هرکس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را بپردازد ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد.

آن‌چه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود به همین جهت در سده بیستم نظریه‌های مختلط و تعدیل شده جای دو نظریه قاطع پیش گرفت. (صانعی، 1372)

در خصوص مسئولیت هم بحث مفصل است و مکاتب هرکدام عقیده متمایز بیان کرده‌اند. مثلاً مکتب نئوکلاسیک مسئولیت کیفری قائم بر مسئولیت اخلاقی میداند که از تصور باطل مختاریت انسان سرچشمه می‌گیرد. مکتب تحققی بعکس تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه بزهکار می نماید و چون بحث مختاریت انسان با اصول علمی و تجربی قابل اثبات نیست و مربوط به حکمت ماوراء الطبیعه است بنابراین متخصصین حقوق جزا در مسئله مختاریت روش بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده‌اند که قوانین جدید هم از آن پیروی می‌کند و بیشتر ناظر براین است که عمل ارتکابی قابل تعقیب باشد و از روی شعور واراده انجام گرفته باشد بطور خلاصه مسئولیت کیفری عبارت از اینست که شخص به جهت ارتکاب عمل یا اعمالی که قانوناً ممنوع است یا خودداری عمل یا اعمالی که قانون بدان‌ها امر کرده مورد تعقیب جامعه به وسیله نماینده یعنی دادستان و شخص زیان دیده قرار گیرد و به کیفر برسد. ایراد که مخالفین علیه مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی اظهار می‌دارند اصل اختصاصیت است به این معنی که اشخاص حقوقی برای هدف و مقصد معینی بوجود آمده و در همان حدود ابزار فعالیت می‌نمایند و شخصیتی هم به آن‌ها اعطا نشده پس ارتکاب بزه اصولاً منتفی است. از نظر مواففین این ایراد سفسطه و مغالطه آمیز است زیرا اصل اختصاصیت مربوط به حقوق اداری است و در جزا محملی ندارد و قبول آن در مسائل کیفری جواز اضرار بغیر است و فرض این است که جمعیت‌های برخلاف اصل اختصاصیت از طریق صواب خارج شده‌اند و باید به کیفر برسند. ایراد دیگری که علیه قبول مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی از جانب مخالفین ابراز می‌شود نوع مجازات‌ها است که معتقدند غالب آن‌ها از قبیل حبس، اعدام و شلاق در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. (پاد، 1382).