عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیداقسام عقد
گسترش روابط تجاری و دگرگونی حیات انسانها سبب شده که عقود و قراردادها روز به روز تنوع بیشتری پیدا کنند و احاطه به شرایط وقوع و آثار و احکام آنها به راحتی امکان‌پذیر نباشد. از این‌رو برای سهولت دسترسی به ویژگی‌ها، امتیازات و آثار عقود، دسته بندی آنها ضروری است. امری که در میان فقها رواج داشته و توسط اساتید و نویسندگان حقوقی به شکل کامل‌تری دنبال شده است.
قانون مدنی ایران در ماده 184 فقط از اقسام دو تقسیم به طور درهم و بدون این که مقسم هر یک از اقسام و جهت تقسیم مشخص گردد نام برده است، که گویی اقسام مزبور، اقسام یک مقسم است. ماده 184 ق.م. مقرر می‌دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق» با این حال معلوم است که عقد لازم و جایز و خیاری، اقسام یک تقسیم و عقد منجز و معلق اقسام تقسیم دیگر است.[1] علاوه بر تقسیمات یاد شده در ماده 184 ق. م عقد دارای تقسیمات دیگری نیز می‌باشد. که از سایر مقررات قانون مدنی به دست می‌آید. لذا ما در این مبحث این تقسیمات را تا حدی که موجب خروج از موضوع تحقیق نشود، در گفتارهای جداگانه مطالعه خواهیم کرد.
گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)
عقد از حیث ترتب اثر مقصود به عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیرنافذ تقسیم می‌شود.
بند اول: عقد صحیح
عقد صحیح عقدی است که از نظر قانونگذار، آثاری که برای آن در نظر گرفته شده پس از انعقاد بر عقد مترتب شود. به عنوان مثال وقتی عقد بیع به طور صحیح منعقد شد، هر طرف می‌تواند طرف دیگر را به تسلیم مورد معامله وادار نماید. بدیهی است در صورتی آثار عقد بر آن مترتب می‌شود که تمامی ارکان و شرایط قانونی ـ اعم از شرایط عمومی و اختصاصی ـ معاملات را دارا باشد.
بند دوم: عقد باطل
عقد باطل عقدی است که به دلیل فقدان قصد انشا یا عدم تطابق ایجاب و قبول یا نبود پاره‌ای از شرایط صحت، هیچ یک از آثار منظور از عقد مطلقاً در هیچ زمانی بر آن مترتب نشود.
بند سوم: عقد غیرنافذ
عقد غیرنافذ عقدی است که ارکان اصلی عقد را در بر دارد، ولی به دلیل فقدان پاره‌ای از شرایط، قانونگذار تأثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است.
عقد غیرنافذ واسطه‌ای میان عقد صحیح و عقد باطل است. چرا که از یک طرف تمامی ارکان عقد را داراست و با رفع نقص نفوذ پیدا می‌کند و از طرف دیگر قانونگذار آن را متزلزل دانسته و اگر امضای بعدی بدان پیوست نگردد، هیچ اثری در پی نخواهد داشت، عقد فضولی، عقد اکراهی و عقد سفیه در زمره عقود غیرنافذند، زیرا امضای بعدی مالک یا ولی او می‌تواند عقد را کامل و منشأ اثر سازد.
گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)
عقد از حیث دوام و درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند، به عقد لازم، جایز و خیاری تقسیم می‌گردد.
بند اول: عقد لازم
عقد لازم عقدی است که به خودی خود قابل فسخ نباشد. قانون مدنی در ماده 185 در تعریف عقد لازم می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین».
بنابراین عقد لازم پس از تشکیل باقی می‌ماند و جز در موارد محدود که قانون معین کرده است، منحل نمی‌شود. عقد لازم با فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین یا دو طرف عقد منفسخ نمی‌شود و در صورت فوت طرفین، آثار آن نسبت به وراث آنها جریان پیدا می‌کند. عقد لازم در موارد استثنایی به وسیله خیار، اقاله و قانون منحل می‌شود؛ که در آینده به تفصیل در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
بند دوم: عقد جایز
عقد جایز عقدی است که به خودی خود قابل فسخ است، هرچند هیچ موجبی برای فسخ وجود نداشته باشد. ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». عقد جایز با فوت و جنون یکی از طرفین یا هر دوی آنها و نیز سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می‌شود. عقد جایز را می‌توان با درج در عقد لازم، به صورت شرط ضمن عقد، غیرقابل فسخ کرد. در این حالت، هر یک از طرفین که مشروط‌علیه باشد، مادام که عقد لازم پابرجاست، نمی‌تواند عقد جایز مزبور را فسخ کند؛ اما مشروط‌له، همواره می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و عقد جایز را منحل سازد. لازم به ذکر است که عقد جایز مندرج در عقد لازم، با فوت و جنون و در مواردی که رشد لازم است با سفه یکی از طرفین منفسخ می‌گردد.
بند سوم: عقد لازم و جایز
ماده 187 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز». مطابق این ماده، عقد می‌تواند به وسیله یکی از دو طرف قابل فسخ و به وسیله طرف دیگر غیرقابل فسخ باشد. مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. همچنین عقد کفالت که نسبت به کفیل لازم و نسبت به مکفول‌له جایز می‌باشد و مکفول‌له حق دارد با ابراء کفیل یا به طور مستقیم عقد را فسخ کند.
بند چهارم: عقد خیاری
عقد خیاری عقد لازمی است که در آن برای یکی از دو طرف یا هر دو یا شخص ثالث حق فسخ شرط شده باشد. منظور از خیار، در عقد خیاری، اصطلاحاً خیار شرط است نه هر خیار به طور اعم، اما برخی از مؤلفین با عنایت به ظاهر ماده 188 قانون مدنی عقد خیاری را چنین تعریف کرده‌اند: «عقد خیاری عقدی است که در آن، حق فسخ همان عقد برای یک یا هر دو طرف عقد یا شخص ثالث به موجب اسباب خاص شرعی یا در نتیجه شرط ضمن عقد، وجود داشته باشد».[2]
لازم به ذکر است که تعریف نخستین از عقد خیاری توسط حقوقدانان پذیرفته شده و به عقدی که، به دلیل عیب، غبن یا خیارات دیگر، برای یکی از دو طرف حق فسخ وجود دارد، عقد خیاری گفته نمی‌شود.
