تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد

با توجه به تجربیات قدرتهای متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین المللی علیه کشور خاطی در مواد 16 و 17 میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده 16 اعضا را ملزم می کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که برخلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملاً نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال 1935، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد.

هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند. مهمترین اقدام آنها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاد می کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می گیرند که شامل استفاده از زور نمی باشد. ماده 41 منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آ]ن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است.

برقراری تحریم از جمله اقدامات غیر نظامی پیش بینی شده در ماده 41 منشور است که شورای امنیت می تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال کرده است. یک بار در سال 1996، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباً در سال 1968، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته ای تأسیس کرد که گزارش های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.[1]

برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر 1977، به اتفاق آراء از کلیه دولتها خواست که ارسال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند و متعاقب آن کمیته ای به منظور بررسی اجرای تحریم تأسیس کرد. در دوره بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه شش دولت تحریم کامل یا محدود اعمال کرده است که عبارتند از: لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. میزان تحریم های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره قبل از جنگ سرد می باشد. افزایش تعداد تحریم های اعمال شده این تصور را پدید می آورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه قهریه، بویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه کمتری در بردارد، بنابراین چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولتهای دیگر نیز تحریم برقرار سازد.[2]

علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطعنامه هایی علیه سه دولت، تحریم اعمال کرده است. لیکن برخلاف تصمیمات شورای امنیت، قطعنامه های مجمع عمومی جنبه توصیه داشته و ضمانت اجرای آنها افکار عمومی بین المللی است، در صورتی که تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم های لازم الاجرا می باشند که بر اساس ماده 25 منشور تبعیت از آنها برای کلیه دولتهای عضو سازمان ملل الزامی است.

شورای امنیت از اعمال تحریم یکی از اهداف ذیل را دنبال می کند:

1. ممکن است به منظور تغییر رفتار یک دولت، علیه آن، تحریم محدود یا کامل اجرا گردد. به عنوان مثال اعمال تحریم علیه لیبی از آن جهت صورت گرفت که آن دولت حاضر نبود دو تبعه خود را که متهم به دست داشتن در انفجار هواپیمای پان امریکن می باشند، برای محاکمه به آمریکا یا انگلیس مسترد کند.
2. ممکن است برای محدود کردن جنگ، علیه دولتی تحریم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحریم تسلیحاتی علیه سومالی و یوگسلاوی سابق تحریم کنندگان این اهداف را دنبال می کرده اند.
3. اعمال تحریم ممکن است مقدمه ای برای بکار گرفتن قوه قهریه ای از سوی سازمان ملل علیه یک دولت باشد. به عنوان نمونه، توسل به زور علیه عراق در قضیه تجاوز آن دولت علیه کویت، پس از اعمال تحریم لازم الاجرا از سوی شورای امنیت صورت گرفت.
4. برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند.[3] یکی از کاملترین و گسترده ترین تحریم های صورت گرفته توسط شورای امنیت، تحریم عراق با تصویب قطعنامه 661 در 6 اوت 1990 می باشد. قطعنامه 661، جزئیات منع هر گونه روابط اقتصادی، نظامی و مالی با دولت عراق و کویت تحت اشغال را تدوین کرده است (البته تحویل دارو و مواد غذایی بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از دامنه شمول تحریم مستثنی بود). علاوه بر دولتهای عضو سازمان ملل، دولتهای غیر عضو سازمان نیز ملزم به رعایت تحریم علیه کویت اشغال شده و عراق شده اند. (بند 5 قطعنامه)

شورای امنیت به موجب همان قطعنامه اعمال تحریم، کمیته ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نظارت بر حسن اجرای تحریم تأسیس کرد. بر اساس قطعنامه 687، تحریم علیه عراق فقط طبق تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و شورای امنیت هر 60 روز یک بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته:

1. شناسایی مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد بین عراق و کویت؛
2. پرداخت سهمیه مقر رتوسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛
3. از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و اتمی عراق.[4]

از شرایط مشخص می گردد که ادامه تحریم به خاطر خطری است که از جانب عراق متوجه حفظ صلح و امنیت بین المللی است. تفاونت عمده ای که تحریم اخیر با تجربه های قبلی شورای امنیت دارد در آن است که این بار تصمیم شورای امنیت به صورت بی سابقه ای از سوی دولتها رعایت شد. نهایتاً این تحریم ها پس از سقوط رژیم صدام، بر اساس قطعنامه 1483 (2003) لغو گردید.

اثرات تحریم ها

اثرات تحریم ها و مجازاتها بطور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می شود. در اکثر موارد، تحریم های بین المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته اند، اما موفقیت سیاسی آنها خیلی کمتر بوده است.[5]

خصوصاً زمانی که کشور مورد تحریم از لحاظ اقتصادی وابستگی کمی به کشور تحریم کننده داشته و سایر کشورها نیز کشور تحریم کننده را در اجرای تحریم همراهی نکنند.

در تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده اند، لیکن در کل اجرای تحریم ها کلاً به عهده دولتها واگذار شده است.

لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم ها یا روشی که در آن چنین تحریم هایی می بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه های گریز از این تحریم ها هستند. افزون بر آین، آثار بشر دوستانه منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم دولت هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین المللی بوده است. یکی از نمونه های تحریم های بین المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می باشد، به گونه ای که عده ای ادامه تحریم ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.[6]

اگر چه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می اندازد مجاز می باشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنان چه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در دراز مدت مشخص می گردد، ولی افزایش بی رویه مدت اعمال تحریم ها فقط می تواند موجب شود که هزینه های بشر دوستانه آنها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولت های خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام الشمول بودن موازین حقوق بشر دوستانه بین المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیر نظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی.[7]

آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریمها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست کاری گردیده اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می کنند و سعی شان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه های هستند.

1-1-2-4-بند چهارم: تحریم نفتی

یکی از موارد تحریم اقتصادی، برای نیل به اهداف سیاسی در کشورهایی است که تولید کننده محصول خاص می باشند. بعنوان مثال عمده صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس، نفت خام می باشد.

تحریم اقتصاد تک محصولی آثار وخیم تری نسبت به اقتصادهای چند محصولی دارد. با این حال مرجع تحریم نیز مهم است. اگر تحریم کننده صرفاً یک دولت یا تعدادی از دولتها باشند تحریم فقط از ناحیه آن دولت و یا دولتها دارای اثر است و دولت تحریم شونده می تواند از سایر کشورها کالای تحریم شده را جایگزین نماید مگر آنکه کالای مورد نیاز صرفاً در انحصار دولت تحریم کننده باشد. بعنوان نمونه اگر دول تولید کننده نفت یا اعضای اوپک، تولید واستخراج و فروش نفت را به دیگران تحریم کنند، تحریم شوندگان با مصایب بزرگی روبرو می شوند. اما اگر تحریم از جانب یک سازمان بین المللی جهانی و فراگیر باشد، بموجب تعهدات اعضاء می توان یک یا چند دولتی که مقررات جامعه بین المللی را رعایت نکرده و یا منافع جامعه جهانی را به خطر اندازد، این تحریم آثار شکننده ای برجای می گذارد.

از دیدگاه نظر دوم، قصد تحریم نفتی و اقتصادی هر کشوری در صلاحیت شورای امنیت برابر با مستندات قانونی موثق بوده که وفق ماده 24 منشور با تصمیم شورا و رای اکثریت ممکن خواهد بود و هرگونه اقدام به تحریم اقتصادی هر کشور در جهان، خارج از مصوبات شورای امنیت (صرف نظر از اینکه مصوبات شورای امنیت نیز در ید و تسلط چند کشور خاص که حق وتو نیز دارند بوده و خالی از اشکال حقوقی نیست) ضمانت اجرایی نداشته و هیچ کشوری را ملتزم به رعایت آن نکرده و خود این اقدام، مجازات بر خلاف قانون و عرف بین المللی بوده و گویی شخصی بدون حکم دادگاه در قرن 21 محاکمه گردد و ما نحن فیه بدون مصوبه شورای امنیت هر نوع تحریم، همچون صدور حکم بدون دادگاه و قانون می باشد.[8]

تحریم نفتی یک کشور، به انحاء مختلف صورت می گیرد:

الف) تصویب و تصمیم به عدم خرید نفت از کشور خاطی؛

ب) ممنوعیت فروش بنزین به کشورهای نفتی فاقد امکانات استخراج بنزین؛

ج) تحریم مشتقات نفتی مانند پتروشیمی

د) مصادره اموال و حسابهای بانکی کشور نفتی بمانند آنچه که آمریکا در اوایل انقلاب انجام داد؛

ر) تحریم خریداران بزرگ نفتی؛ با این تفاوت که حجم عمده خرید نفت از سوی چند کشور خریدار باشد، موجب کاهش درآمدهای نفتی کشور تحریم شده نفتی می شود؛

ز) عدم فروش قطعات و ابزارهای لازم برای استخراج نفت؛

ش) لغو قراردادهای پیمانکاری بزرگ بویژ از سوی شرکت های چند ملیتی استخراج کننده نفت.

البته بسته به هر زمان دولتها می توانند علیه یکدیگر اقدامات تنبیهی اتخاذ کنند. شاید تحریم خرید کالاها و مواد لبنی دانمارک از سوی کشورهای اسلامی در اثر هتک حیثیت مقام و شأن پیامبر اکرم (ص) موجب تحریم کوتاه مدت این کشور شد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید