نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

تعریف  قرارداد دپیمانکاری

    قراردادهاي پيمانکاري ساخت يا مقاطعه کاري کامل ترين نوع قراردادهاي دولتي به شمار مي روند. قراردادهاي مزبور عموماً مشتمل بر يک موافقتنامه، شرايط عمومي پيمان، شرايط خصوصي پيمان، جدول زمان بندي کلي، فهرست بها و مقادير کار، مشخصات فني (مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي) و نقشه هاي اجرايي است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرايط عمومي پيمان، مفاد شرايط عمومي پيمان بر شرايط خصوصي پيمان بر مفاد اسناد تکميلي و قراردادهاي الحاقي اولويت دارند، به    گونه اي که هيچ گاه شرايط خصوصي نمي تواند، مفاد شرايط عمومي و شرايط عمومي نميتواند مفاد    موافق نامه را نقض کند. در پيمان عمومي ساخت، غير از طرفين قرارداد يعني کارفرما و پيمانکار، اشخاص ثالثي نيز دخالتي دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرايي قرارداد محسوب مي شوند. مانند مهندس مشاور (شخص حقيقي يا حقوقي)، مهندس ناظر (شخص حقيقي، نماينده مهندس مشاور)، رئيس کارگاه (شخص حقيقي، نماينده پيمانکار) و پيمانکار جزء که در شرايط خاص ممکن است، بخشي از کار را انجام دهد.

  نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که عقد منعقده بین کارفرما و پیمان کار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. با این وجود، تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به گونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد به نحوی که گاه به نظر می رسد طرفین خواسته اند روابطشان با یکی از این عقود منطبق باشد. مثلاً: شاید بتوان تعهد پیمان کار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانت نامه های پیمان کار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پیمان کاران جزء را با عقد وکالت، پیش پرداخت هایی که به پیمان کار انجام می شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداخت ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمان کار که مورد نیاز جهت ادامه پروژه تشخیص می شود و واریز وجوه آن به حساب بستان کاری پیمان کار را با عقد بیع توجیه نمود. در عین حال، قرارداد پیمانکاری حاوی شرایط، ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیستند و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمی شود. از قبیل: لزوم اجرای پیمان طبق مشخصات فنی و تحت هدایت، نظارت و تعلیمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پیمان کار بر مبنای صورت وضعیتهای موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمان کار و تحویل گرفتن آن توسط پیمان کار، وجود دوره ای به نام «دوره تضمین» جهت کنترل حسن اجرای کارها، رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمان کار، تعلق تعدیل آحاد بهاء موضوع پیمان به پیمان کار و غیره.[1]

 بنددوم : انواع قرارداد

قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولاً يكي از دو حالت كلي زير را دارا است.

الف) قراردادهاي مقطوع

    در اين نوع قراردادها، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار توافق مي كرد در برخي از موارد، طبق ماده ی خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد، مصالح  و ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب       مي شود.[2]

ب) قراردادهاي اسانسي

     در اين نوع پيمان ها، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود.

     يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولاًبه بيش از يك دوره ی مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار         مي گيرد.[3]

ج) قرار داد مديريت اجرائي

علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود:

     در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه بهپيمانكار پرداخت مي شود.

     در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود. [4]

د) قراردادهای پرداخت كلی

در این نوع قرارداد، پیمانكاركل كار تعریف شده را با هزینه مشخص انجام می دهد.

     مبلغ مورد توافق با توجه به اطلاعات حاصل از طراحی ها، مشخصات پروژه، كیفیت مورد انتظار كارفرما و بازرسی های لازم ازمحل اجرای كارمحاسبه می شود. برای رسیدن به قیمت تخمینی اولیه، پیمانكار باید به محاسبات عادی هزینه، ریسك درگیر پروژه ساخت، وضعیت بازار توجه و نیز میزان بار كاری جاری خود را اضافه كند. این پرداخت ها براساس برآورد اولیه هزینه وبدون توجه به هزینه واقعی اجرای پروژه كه البته اگر درطول پروژه تغییراتی با موافقت طرفین اعمال نشود، صورت می گیرد. [5]

ه) قرارداد با دوره زمانی محدود

     در این نوع قرارداد، كارفرما پیمانكار را ملزم به پذیرش یك كار مشخص با حدود هزینه تعیین شده و در یك دوره زمانی تعریف شده (اغلب 12 تا 24 ماه) می نماید. ارزیابی قیمت كار پیمانكار از روی صورت حساب هایی است كه پیمانكار ارایه می كند. كارفرما با مقایسه این صورتحساب با برنامه پروژه و اقلامی كه روی پروژه هزینه شده اند، مبالغ را تا حد بالای تعیین شده در هنگام عقد قرارداد پرداخت می كند برای ‌كارهایی ‌با قیمت پایین كه مرتب تكرار می شوند مثل؛ تعمیرات دوره ای مفید است.[6]

و) قراردادهای سنجشی

     قیمت در این نوع قراردادها، هرچند در ابتدا به صورت تخمینی برآورد می شوند تا حدود كار مشخص باشد اما تا پایان كار و اندازه گیری تك تك اجزای كار قیمت پروژه معین نمی شود. محاسبه قیمت پروژه پس از اجرا برمبنای شاخص هایی صورت می گیرد كه در ابتدای پروژه ودر قرارداد منعقده براساس نفرساعت صرف شده یا قیمت اقلام مصرفی، بین طرفین توافق شده است.

با این بررسی می توان چنین برداشت کرد که:

     قرارداد پیمان کاری را نمی توان عقدی مختلط دانست که طرفین آن خواسته اند، چند انشاء را ضمن یک سند و معامله واقع سازند. زیرا:

اولاً: این قرارداد در کلیت خود قابل انحلال به عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی باشد.

ثانیاً: اجزایی از این قرارداد که دارای تشابهی با عقود معین باشد، نیز با هدف ترتب آثار این عقود بر آنها منعقد نشده اند، بلکه قرارداد پیمان کاری، قراردادی است با آثار و شرایط و ویژگی های خاص خود که به منظور اجرای پروژه ای عمرانی در سطح کشور انعقاد می یابد و به طور کلی دو هدف عمده را تعقیب     می کند:

اول، مکانیسم های لازم را جهت انجام و به پایان رساندن طرح عمرانی فراهم سازد.

دوم، منافع دولت و دستگاه اجرایی را در هر مرحله ای از پیمان حفظ نماید.

     نتیجه اینکه، قرارداد پیمانکاری عقدی است، نامعین در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. ماده 10 قانون مدنی به اجماع نویسندگان حقوق مدنی بیانگر اصل حاکمیت اراده افراد بر سرنوشت پیمان های خویش است. به استناد این اصل که از آن اصل به «اصل اباحه» تعبیر می شود؛ می توان کلیه توافق های را که مخالف صریح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.

     مستفاد از ماده 10 و 219 قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده 46 تصریح نموده و آن را به 15 مورد محدود نموده است.

     بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست.

     سؤالی که در این زمینه مطرح می گردد، این است که آیا فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: این اختیار استثنایی دولت هیچ تعارض با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا همان طور که در دکترین نیز تأکید شده، دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمان کار است و حق ندارد که پیمان کار را به حال خود رها نماید. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می گردد، یک چنین وضعیتی حاکم است، یعنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.[7]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 852
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: