پایان نامه چالش هاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي كشور
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی چالش هاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي كشور

سير تاريخي  قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر

در اين بخش بر آن هستيم سير تاريخي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر را بيان كنيم و در اين رابطه نقاط ضعف و قوت اين قوانين را مورد بررسي قرار دهيم.

مبحث اول:بررسي قوانين مصوب شده در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب

با تبديل جرايم مواد مخدر به يکي از پيچيده­ترين و مهم­ترين جرايم سازمان يافته و بروز آسيب­هاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، اتخاذ سياست جنايي جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروري مي­نمايد. از اين رو، بررسي و شناخت سير قانون­گذاري و تحولات آن و تجربه درازمدت در زمينه انواع واکنش­هاي کيفري و غيرکيفري مي­تواند راهگشاي سياست­گذاران و قانون­گذاران در خصوص تدوين قوانين سودمندتر و کارآمدتر باشد.

گفتار اول:دوره اول قانون­گذاري از سال 1289 تا 1333

قانون­گذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1289 شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف می­شد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بین­المللی نیز بود که در سال 1909 نمایندگان 13 کشور – از جمله ایران- را در شانگهای چین به طور مکرر طی 5 سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیم­هایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند . [1]البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینه­ای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کم­کم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروههای اجتماعی و مراجع بین المللی بر دولت وارد شد، جرم­انگاری در این زمینه آغاز گردید [2]واکنش قانون­گذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبس­های کوتاه­مدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازات­ها افزوده شد.

بند اول:قانون تحديد ترياک و نواقص آن

نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک »مصوب 22/12/1289 بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده 300 دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود. هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا: 1. برای سوء مصرف­کنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ 2. سوخته­های کشف شده را تبدیل به شیره می­کردند و دوباره به معتادان شیره­ای می­دادند؛ 3. بر اثر عدم کنترل دولت بر مصرف­کنندگان تریاک و فرآورده­های آن و جدی نگرفتن اجرای قانون توسط مأموران و مقطعی عمل کردن آنها، نه تنها از شمار معتادان در سال 1297 کاسته نشد، بلکه روز­به­روز بر تعداد آنها افزوده شد؛ 4. از مهم­ترین مشکلاتی که در طول کشت خشخاش در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ادامه داشت، رویکرد اقتصادی تولید و صدور تریاک بود که تمام دولت­ها در طول حدود هفتاد سال به تریاک به صورت کالایی صادراتی و ارزآور می­نگریستند و کمترین تالی فاسد آن این بود که وقتی خشخاش کشت می­شد و در دسترس بود، مورد سوء مصرف مردم، به ویژه کشاورزان و اطرافیان آنها قرار می­گرفت. این دید اقتصادی در ماده پنج این قانون آشکارا دیده می­شد که به موجب آن، تریاکی که از کشور خارج می­شد، به خاطر ارزآوری آن از پرداخت مالیات معاف بود؛ 5. چون نص صریحی بر حرام بودن سوء مصرف تریاک در منابع فتوا وجود نداشت. مراجع تقلید هم از صدور فتوا مبنی بر حرمت آن خودداری می­کردند و تنها عالمی که در باب حرمت تریاک­کشی کتاب «ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک» را نوشت و در سال 1277 منتشر شد، ملاعلی گنابادی بود که مرجع تقلید به شمار نمی­آمد. هرچند با گذشت زمان، بسیاری از مراجع تقلید به صراحت فتوا به حرمت اعتیاد و مقدمات مواد مخدر داده­اند[3]؛ 6. جامع و مانع نبودن قوانین و ابهام در برخی مواد قانونی که به اعمال سلیقه­های متفاوت متولیان اجرای قانون می­انجامید .[4]جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرم­انگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبه­های تشویقی این قانون به شمار می­رفت .[5] البته پس از قانون اصلاحی سال 1293، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 تصویب شد و ظاهرا علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال 1300 به ایران بوده است. این قانون که صرفا ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشت­کاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه می­دادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوخ و تأمین نیاز معتادان می­پرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتل­های انگلیسی به غارت می­رفت، مهم­ترین کالای صادراتی ایران شمرده می­شد.نتیجه این سیاست­گذاری تقنینی در قوانین پیش­گفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاست­های مبارزاتی علیه این ماده به شمار می­آمد .[6]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 545
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: